حکم 10 سال زندان برای مهدی هاشمی رفسنجانی 


حکم 10 سال زندان برای مهدی هاشمی رفسنجانی

hashem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی پیرامون حکم مهدی هاشمی گفت: جرم‌های وی شامل اختلاس، ارتشاء و مسائل امنیتی است که دادگاه تجدید نظر استان هر سه را با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی تائید کرده و حکم روز گذشته ابلاغ شده است.

به گزارش تسنیم از گرگان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه ای در جمع خبرنگاران در ادامه در پاسخ به سئوالی خبرنگاران پیرامون حکم مهدی هاشمی اظهار داشت: بنده نیز عصر دیروز اطلاع پیدا کردم، البته به حکم دسترسی پیدا نکرده‌ام چراکه عصر روز گذشته عازم استان گلستان شده‌ام.

وی افزود: وی 3 جرم داشته است که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی، اگر کسی تا 3 جرم داشته باشد، براساس این ماده هر یک از جرایم، مجازات مستقل می‎گیرد و در مقام اجرا نیز طبق همین ماده قانونی اشد آن حکم اجرا می‎شود.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: جرم‌های وی شامل اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی است. دادگاه تجدید نظر استان هر سه را با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی تائید کرده و حکم روز گذشته ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: البته وی اتهامات دیگر هم داشت؛ در کیفرخواست 12 اتهام داشت که برخی از اتهامات را دادگاه بدوی در هم ادغام کرد و اعلام کردند درست است که عناوین جرایم مختلف است ولی یک فعل و یک جرم است لذا برخی اتهامات ایشان ادغام و از برخی مانند جاسوسی تبرئه شد. در نهایت دادگاه تجدید نظر با رعایت همین ماده قانونی، حکم را صادر کرده است.

محسنی اژه‌ای در تشریح حکم اظهار داشت: در مورد اختلاس، طبق قانون اگر چنانچه توأم با جعل باشد، مجازات بین 7 تا 10 سال است، اگر بدون جعل باشد بین 5 تا 10 سال است، طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی حاکم موظف است که 10 سال را بدهد. در مورد رشوه نیز از 5 تا 10 سال است که بازهم براساس این ماده باید 10 سال درنظر گرفته شود، برای مسائل امنیتی بین 2 تا 5 سال حبس در نظر گرفته می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: حکم وی در مقام اجرا یکی از این‌ها که بالاتر است، اجرا می‎شود یعنی عملاً 10 سال اجرا خواهد شد.

محسنی اژه‌ای درباره ساماندهی موسسات مالی و اعتباری گفت: در مورد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز کارگروهی تشکیل شده و برای ساماندهی این موسسات قدم‌های خوبی برداشته شده و نمیتوانیم بگوییم همه این موسسات متخلف هستند و یا همه آنها باید تعطیل شوند و این درست نیست، بلکه باید ساماندهی شوند.

وی ادامه داد: موسساتی که براساس قانون تشکیل شده و یا خود را براساس مقررات هماهنگ می کنند می‌توانند به کار خود ادامه دهند، اما آن موسساتی که مجوزهای لازم را نگرفته و یا تخلف می‌کنند و می‌خواهند به تخلفات خود ادامه دهند را نباید اجازه فعالیت داد.

محسنی اژه‌ای در مورد سازمان مبارزه با مفاسد نیز گفت: تشکیل این سازمان در مجلس مطرح است  و در مورد اینکه یک مرکز واحد و هماهنگ داشته باشیم تا بتواند با مفاسد مبارزه کند حتما مورد استفاده ما است، اما طرحی که روز نخست مطرح بود در آن قوه قضائیه سخن داشت.

 

Print Friendly, PDF & Email

درباره نویسنده

16144مطلب نوشته است .



Powered by WP Bannerize

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به طوفان نیوز می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

تاسیس 1393