کلید روحانی قفلی را برای زندگی مستضعفان باز نکرد/ دخل و خرج ها هنوز هم با هم نمی خوانند 


کلید روحانی قفلی را برای زندگی مستضعفان باز نکرد/ دخل و خرج ها هنوز هم با هم نمی خوانند

roohaniiiii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گرانی اجاره بهای مسکن، شیر و لبنیات و کالاهای اساسی در کلان شهرها  آنقدر بالا رفته که حداقل حقوق 712 تومانی به راستی چاره کار نیست  و به این ترتیب به نظر می رسد، کلید روحانی قفلی را برای زندگی مستضعفان باز نکرده است.

نگاهی به رکود بازارهای مختلف اقتصادی حکایت از وضعیت بد اقتصادی اکثریت مردمی دارد که یا کارگرند و یا کارمند.

همه وعده های حسن روحانی برای کارگران

هنوز از یادها نرفته است که با روی کار آمدن دولت یازدهم ، حسن روحانی وعده به افزایش حقوق و مزایای کارگران داد.وعده ای که البته حسن روحانی پیش از رئیس جمهور شدن نیز بارها و بارها بر ان تاکید داشت تا جایی که  ۵ روز پیش از انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ گفته بود :”در صورت انتخاب به سمت ریاست‌جمهوری، دستمزد کارگران را طبق قانون به اندازه‌‌ تورم افزایش خواهم داد.”

در آن روزها که روحانی هنوز یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری بود، با ابراز نگرانی و انتقاد از میزان دستمزد کارگران، گفته بود: “دستمزد کارگران باید طبق قانون کار به اندازه‌ای که تورم وجود دارد، افزایش پیدا کند. در صورت انتخاب به سمت ریاست‌جمهوری، در دولت آینده حداقل حقوق کارگران مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا خواهد کرد .”

وی در شرایطی مهم‌‌ترین مطالبه صنفی جامعه کارگری مبنی بر افزایش حداقل دستمزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار را در راس برنامه‌های انتخاباتی اش قرار داد، که کارگران و تشکل‌های مستقل و رسمی کارگری واکنش شدیدی به حداقل دستمزد ۹۲ که در دولت احمدی‌نژاد تعیین شده بود نشان داده بودند. حداقل دستمزد آخرین سال حضور احمدی نژاد در دولت ۶/۷ درصد کمتر از نرخ تورم افزایش یافته بود.

رئیس‌جمهور دولت یازدهم اما  در اولین نشست مطبوعاتی‌اش با تاکید بر تلاش برای افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم، افزایش دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم را نه‌تنها یک وعده انتخاباتی که حق قانونی کارگران دانست.

روحانی در این نشست در پاسخ به پرسشی که از او پرسید: «بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار، دستمزد کارگران در سال جاری ۶ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم تعیین شد. برنامه فوری شما برای تحقق وعده‌ تعیین دستمزد متناسب با نرخ تورم مطرح کردید چیست؟» گفت:” این وعده من نیست، قانون می‌گوید که حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود. درحال حاضر برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزد‌ها از نرخ تورم کمتر است و بنابراین باید این فاصله برطرف شود. دولت یازدهم تلاش می‌کند تا اجرای این قانون را عملیاتی کند.”

رئیس‌جمهور بار دیگر در تاریخ ۱۵ مرداد 92 نیز در اولین نشست خبری اش بار دیگر با تاکید بر وعده مزدی اش به کارگران گفت:” دولت مصمم است تا شکاف به وجود آمده میان دستمزد کارگران و تورم را پر کند.”

با این حال اما هر چند رکرود افزایش حقوق در 8 سال اخیر شکسته شد اما این افزایش حقوق دردی از قشر ضعیف و متوسط جامعه دوا نکرده است.

وضعیت زندگی مستضعفان جامعه در دولت یازدهم

به گزارش شفاف نیوز،در هر حال، به گفته مقامات کارگری، قدرت خرید کارگران در طول سال های اخیر تا 72 درصد کاهش یافته و این کسری در حال حاضر باعث مسائل معیشتی برای کارگران داشته است؛ از اینرو لازم است تا تصمیمات مناسبی در اینباره اتخاذ شود.

از سوی دیگر، کارفرمایان اعتقاد دارند به دلیل عدم حمایت های لازم دولت از تولید داخل و ناتوانی آنها در تامین هزینه های زندگی کارگران، افزایش های بیشتر از وضعیت موجود در توان آنها نیست و این دولت است که اینبار باید وارد عرصه شود و به معیشت کارگران کمک کند چون آنها برای سال آینده نیز امکان افزایش قابل توجه مزد نیروهای کاری خود را نخواهند داشت.

طبق ماده 41 قانون کار، تعیین دستمزد سالیانه کارگران باید بر مبنای نرخ تورم موجود و معیشت کارگران تعیین شود اما در طول سال های اخیر هیچگاه نرخ های بالای تورم مبنای تعیین مزد کارگران قرار نگرفت و همواره حداقل های تعیین شده کمتر از نرخ تورم سالیانه اعلامی بانک مرکزی بود اما امسال با پایین امدن نرخ تورم ، حقوق و تورم تقریبا سر به سر شدند اما این امر فقط روی کاغذ وجود دارد.

در هر حال، چندی پیش مرکز آمار ایران میانگین هزینه یک خانوار روستایی را یک میلیون و 92هزار تومان و هزینه یک خانوار شهری را یک میلیون و 822هزار تومان در ‌ماه اعلام کرد. این موضوع نشان می‌دهد که اگر مجموع درآمد یک خانواده کمتر از این ارقام باشد، آن خانواده زیر خط فقر قرار گرفته است.

آمارهای جدید بانک مرکزی اما نشان می‌دهد که میانگین هزینه خانوار شهری در طول سال به 28میلیون تومان رسیده تا ماهانه 2میلیون و 320هزار تومان هزینه زندگی هر خانوار شهری شود.

در این میان گرانی اجاره بهای مسکن، شیر و لبنیات و کالاهای اساسی در کلان شهرها  آنقدر بالا رفته که حداقل حقوق 712 تومانی به راستی چاره کار نیست  و به این ترتیب به نظر می رسد، کلید روحانی قفلی را برای زندگی مستضعفان باز نکرده است.

هر چند بر اساس آمار، نرخ تورم کاهش یافته و به زیر 25 درصد رسیه است اما هنوز هم وضعیت معیشتی کارگران به اشکالات زیادی مواجه است و در واقع هنوز هم دخل و خرج کارگران با هم نمی خواند.

هر چند در سال ۹۴ ، طبق مصوبه شورای عالی کار، از ابتدای فروردین ماه حق بن نقدی کارگران از ۸۰ به ۱۱۰ هزارتومان، حق مسکن از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان، حق سنوات از ۵۰۰ تومان روزانه به ۱۰۰۰ تومان، حق اولاد یکنفر از ۶۰۸۸۸ تومان به ۷۱۲۴۱ تومان و حداقل مزد روزانه نیز از ۲۰۲۹۷ تومان به ۲۳۷۴۷ تومان افزایش یافت  و به عبارتی حداقل دریافتی کارگران ۷۱۲ هزار تومان اعلام شد و دولتی ها اعلام کردند افزایش حقوق 25 درصدی مطابق با نرخ تورم بوده است اما افزایش هزینه های زندگی به خصوص در کلانشهرها آنقدر زیاد است که نه نرخ تورم می تواند ان را توجیه کند و نه ادعای  اقتصادی های دولت.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

درباره نویسنده

16891مطلب نوشته است .



Powered by WP Bannerize

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به طوفان نیوز می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

تاسیس 1393